حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای – رئیس قوه قضاییه در مقاطعی در باره نظام کارشناسی رسمی دادگستری به ویژه کارشناسی فاحش یک ملک در تهران که در سطوح رسانه ای بازتاب فراوانی داشت مطالب مهمی را بیان کرده اند. آن جا که می گویند :
” ساختمانی در غرب تهران گودبرادری شده و جواز گرفته اند و در یک فاصله کوتاه می بینیم کارشناس اول قیمت ملک را ۲۹۵ میلیارد تومان ارزیابی می کند و در اعتراض های متعدد به کارشناسی ها، در نهایت کارشناسی ارزش زمین به ۸ هزار میلیارد تومان رسید … می بینیم به یک کارشناسی اعتراض می کنند و کارشناس دوم، سوم، چهارم و پنجم نظر می دهند که این کارشناسی ها تفاوت فاحشی با هم دارند”.
در خصوص نظام کارشناسی رسمی دادگستری در گیلان و به ویژه در خصوص شرکت ایحاگستر شمال لازم می دانم به چند نکته اشاره کنم :
1 -کارشناس رسمی دادگستری امروزه برگرفته از پشتوانه تاریخی، قدمت و پیشینه‌ای است که به‌عنوان صاحب‌نظر در ادوار گذشته محل رجوع در موارد اختلافی بوده است. استفاده از نظر تخصصی در اسلام از یک قداست و معنویت والایی برخوردار است. در فرمان حکومتی از سوی حضرت امیر (ع) به مالک اشتر، چنین می‌خوانیم: «برای داوری میان مردم بهترین فرد را اختیار کن، کسی که کارها بر او سخت نیاید و اصحاب دعوی رأی خود را بر او تحمیل ننمایند.»
2 -متخصصین به اقتضای تخصص، تعهد و مسئولیتی که بر عهده دارند، در مقام داوری و ارائه نظر بی‌طرفانه، مورد وثوق سیستم قضایی است. فعالیت اصلی و عنوان سازمانی کارشناسان رسمی، انجام امور کارشناسی در حوزه قضایی و دادگستری است، ولی امروزه بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی و فعالان اقتصادی در موضوعات مختلف به منظور مستندسازی و هم چنین به جهت پاسخ گویی و قابل اعتماد و اتکا بودن، از خدمات کارشناس رسمی دادگستری استفاده می نمایند.
3 -کم نمایی و یا بیش نمایی کارشناسی ها، یکی از آفت های مهم نظام کارشناسی رسمی است ؛ در واقع ، عمده تخلفات در کارشناسی، تاخیر در ارائه نظر کارشناسی، سهل انگاری و کوتاهی فنی از سوی برخی کارشناسان، ارزیابی غیرواقعی در خصوص وثیقه ها و نقض قوانین و مقررات مربوط و … است که باید برای اصلاح آن اقدام شود .
4 -شرکت ایحاگستر شمال به دلیل مشکلاتی که بانک ملی رشت طی 15 سال گذشته برای آن ایجاد کرده ، بارها در معرض کارشناسی های غیرمنصفانه قرار گرفته است و گویی تعمدی وجود دارد که این شرکت را با اقدامات متعدد اداری ، اجرایی و قضایی از چرخه تولید خارج کنند تا بانک ملی بتواند به سهولت برای تملیک آن اقدام نماید مثلا ارزش ماشین آلاتی که حداقل 300 میلیارد تومان ارزش دارد ، 50 میلیارد تومان ارزیابی می کنند و یا کارشناس دیگری ارزش تقریبی و پایه یک دستگاه مهم و حساس را مبلغ 21/600/000 میلیون برآورد می کند و تعیین وزن دقیق پس از توزین قطعه در هنگام انتقال از کارخانه را معیار محاسبه ارزش نهایی همان قطعه می داند. این که این کارشناس چگونه به چنین قیمت دقیقی رسیده است هم از عجایب روزگار است؟! در حالی که فقط ارزش آهن قراضه آن چند برابر قیمت کارشناسی ارزش دارد و جالب این که کارشناسان رسمی سه نفره دادگستری قیمت همین دستگاه را 80 میلیون و کارشناسان 5 نفره رسمی دادگستری ارزش این دستگاه با هزینه های گمرگی 60 هزار دلار و با استهلاک 50 درصد قیمت آن را با ارز نیمایی؟! 855 میلیون تومان ارزیابی می کنند و در نهایت قیمت پیش نهادی این دستگاه را 250 میلیون تومان پیشنهاد می نمایند؟!
5 -صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر انجام تحول قضایی و نیز انتظارات روزافزون مردم، تحول قضایی را به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. با این همه و علی‌رغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در کشورمان باید به نحوی باشد که حتی‌الامکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بیطرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید.
6 -پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» تعریف شده است. یکی از عناصر کلیدی در تحقق عدالت و انصاف، وجود کارشناسان پاکدست و متخصصی است که مسیر پر ابهام پروندههای قضایی را روشن و هموار مینمایند. جا دارد با بررسی وضعیت کنونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری (به عنوان قدیمیترین نهاد کارشناسی کشور) در چشمانداز سند تحول قوه قضاییه و میزان همراهی و انطباق وضعیت موجود این نهاد کارشناسی با سند تحول، بررسی و شرایط همسویی بیشتر با اهداف و راهکارهای ارائه شده در این سند فراهم گردد.
بدیهی است هم‌جهتی مسیر کارشناسان و سیاستهای کلان کانون کارشناسان در کشور با سند تحول، تحقق دو هدف متعالی این سند ملی یعنی عدالت و رضایتمندی مردمی را در حیطه وظایف خود تسهیل مینماید.
