گام‌های موثر دولت در ارتقای نظام مالیاتی کشور
اصلاح نظام مالیاتی کشور از ضرورت‌های اصلی و انکارناپذیر اقتصاد کشور بوده و دولت تدبیر و امید در طول حدود هشت سال گذشته تلاش کرده تا در این راستا گام‌های موثری بردارد. اکنون به نظر می‌رسد از طریق هوشمندسازی اقتصاد و نظام مالیات‌ستانی تحول بزرگی در سیستم مالیاتی کشور در حال رخ دادن است.
هر دولتی برای تأمین بخش قابل توجهی از هزینه‌های اداره کشور نیازمند اخذ مالیات از شهروندانش است. مالیات جزو درآمدهای پایدار دولت است و در صورت برخورداری از یک سیستم مالیاتی درست و کارآمد می‌تواند سیاست‌های خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خوبی اجرایی کند. بنابراین، وجود یک نظام مالیاتی کارآمد برای تداوم فعالیت‌های دولت از ضرورت‌هایی است که به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
به‌طور کل در نظام مالیاتی ایران، دو نوع درآمد مالیاتی، شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیر مستقیم وجود دارد. مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است. مالیات‌های غیر مستقیم به عنوان دومین دسته از مالیات‌ها، شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش است. مالیات بر واردات شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا است و مالیات بر مصرف نیز شامل مالیات بر کالاهایی مانند سیگار، مشروبات غیر الکلی، اتومبیل، حق اشتراک تلفن و غیره است.
در ایران، در حدود ۱۰۰ سال گذشته به دلیل ورود نفت به بودجه و عدم نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی، این نوع درآمدها با چالش رو به رو بوده و تاکنون نتوانسته‌ایم یک نظام مالیاتی درست و کارآمد در کشور پیاده کنیم. براساس آخرین آمار موجود نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی ۶.۴ است که نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است. این رقم برای کشورهای در حال توسعه حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۴۰ درصد است.
از آنجایی که منابع طبیعی محدود بوده و نمی‌توان تا ابد اقتصاد را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کرد توجه جدی به درآمدهای مالیاتی ضروری است. دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه در بلند مدت مالیات را جایگزین نفت کند.
در سال‌های گذشته رویکرد دولت به درآمدهای مالیاتی افزایشی بوده است. درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود.
لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که سهم دولت از فروش و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به میزان ۶۶ درصد کاهش یافته و در عوض سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری ۲۷درصد رشد کرده است.
هرچند توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش‌ها و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها در بودجه سالانه بسیار ضروری است، اما جایگزینی مالیات به جای نفت کار آسانی نیست. این کار نیازمند فراهم شدن شرایطی است.
نخست و مهمترین شرط، حرکت اقتصاد کشور به سمت خصوصی‌سازی واقعی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی است. اما تاکنون تجربه خصوصی‌سازی نشان داده که در مسیر درستی پیش نمی‌رود. به میزانی که اقتصاد کشور از دولتی به سمت خصوصی حرکت کند به همان میزان بر وزن مالیات در بودجه سالانه افزوده خواهد شد.
اصلاح و یکپارچه سازی نظام مالیاتی از دیگر شروط لازم خصوصی سازی است. در این مورد دو موضوع باید در نظر گرفته شود. یکی بحث معافیت‌های مالیاتی است و دیگری بحث فرار مالیاتی. برآوردهای موجود نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی در کشور بسیار قابل توجه است. بر اساس برخی منابع بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد. همچنین، میزان معافیت‌های مالیاتی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در هر دو مورد، دولت، طی سال‌های گذشته اقدامات جامعی برای ساماندهی امورمالیاتی انجام داده و موفقیت‌هایی نیز به دست آورده است. در دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم سهم درآمدهای مالیاتی از ۳۳.۵ درصد در سال ۹۲ به ۳۷.۴ درصد در سال ۹۸ رسید.به گفته «علی عبدالهی»، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند در سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹ تعیین شد. در میان این پروژه ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است. پروژه پنجره واحد خدمات مالیاتی یکی از این پروژه‌های مهم هوشمندسازی اقتصادی است.
همچنین به گفته «امید علی پارسا» رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور «یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در سال‌های اخیر، هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده که مهمترین پیامد آن، تحقق ۹۷ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۷، تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی سال ۹۸ و همچنین تحقق حدود ۱۰۰ درصدی درآمدهای پیش بینی شده هفت ماهه نخست سال ۹۹ بوده است.»هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. با تغییر دولت در سال ۱۳۸۴ و بر سر کار آمدن دولت‌های نهم و دهم تا سال ۱۳۸۹ اجرای طرح مذکور متوقف شد.
در دولت تدبیر و امید اجرای این طرح با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، بهبود ملموس در نظام مالیاتی از طریق افزایش سرعت، سهولت و شفافیت مالیاتی و افزایش رضایت مودیان مالیاتی اجرا شده است.
اما نکته قابل توجه این است که اجرای این طرح‌ها و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخشی، یعنی همکاری بین نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف است.طبق آمار موجود سازمان امور مالیاتی در راستای اخذ مالیات از حدود ۸۸ دستگاه اجرایی اطلاعات می‌گیرد. به گفته رئیس این سازمان از این میان ۴۴ دستگاه همکاری خوبی دارند اما ۱۲ سازمان نیز به طور مناسبی همکاری نمی‌کنند. این در حالی است که بر اساس قانون همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی باید تمامی اطلاعاتشان را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. به نظر می‌رسد با آماده شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دیگر همه دستگاه‌ها مجبور به همکاری شده و آینده روشنی در انتظار سیستم مالیاتی کشور قرار دارد.
