مناطق آزاد، اهرم رسیدن به خودکفایی کشور

حسین مرادی، مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد قشم نقش مناطق آزاد در تمام دنیا با محوریت تقویت اقتصاد کشورها و ایجاد تعامل و تجارت خارج از چارچوب‌های تعریف شده در داخل سرزمین‌های اصلی با کشورهای مختلف ترسیم گردیده است. اهداف تعریف شده و قوانین جاری کشورمان برای مناطق آزاد، بر نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ملی و فراملی دلالت دارد که به گونه‌ای براساس منطق جهانی اقتصاد همه‌گیر و آزاد پیش‌بینی شده‌اند تا در شرایط سخت نیز بتوانند ارتباطات کشور را در عرصه‌های اقتصاد بین‌الملل فعال نگه داشته و با مدیریت صحیح و بهره بردن از تمامی ظرفیت‌های قانونی این مناطق، بتوان مناطق آزاد را به خط مقدم کمک به اقتصاد درون‌زا و درون‌محور و از قطب‌های توسعه و ترویج اقتصاد صادرات‌محور کشور بدل نمود.
در ایران به واسطه گستره متنوع مناطق آزاد در مجاورت مرزهای شمال، جنوب، غرب و شرق کشور می‌توان امیدوار بود که در ارتقای سطح تبادلات اقتصادی منطقه‌ای، مناطق آزاد بتوانند به پیشگامان بازگشت ثبات و رشد برای اقتصاد منطقه‌ای کشور باشند. این مهم در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که نسبت به محدودیت‌های ایجاد شده و تعمیم دستورالعمل‌های وضع شده در سرزمین اصلی به این مناطق، تجدیدنظر جدی صورت پذیرد.
بی‌تردید تعمیم و تسری قوانین و آیین‌های خلق‌الساعه و جدید‌الوضع در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، موجب کاهش اثرگذاری مطلوب و کارآیی مورد انتظار این مناطق بوده و نوعی خودتحریمی و عامل بازدارنده در استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌باشد که امید است با درایت و برنامه‌ریزی مناسب بتوان نسبت به اصلاح و جلوگیری از اینگونه رویه‌ها اقدام نمود.
مناطق آزاد به طور قطع بیشترین و مناسب‌ترین امکانات کشور را برای کمک به کاهش فشار محدودیت‌های تحریم جهت نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی در ارتقای کیفی کالای ایرانی برای ورود به بازارهای جهانی دارا می‌باشند. با توجه به ظرفیت ایجاد شده در مناطق آزاد در بستر تجارت آزاد با مبادلات بین‌المللی با کشورهای همجوار و از طریق آنها با سایر کشورها، بهترین کانال‌های موجود برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع مختلف، خصوصا مواردی که به واسطه تحریم‌ها تهیه و انتقال آنها به داخل کشور با مشکل مواجه می‌گردد، خواهند بود.
ظرفيت‌سازي براي مناطق آزاد از مهم‌ترين فرصت‌های‌ اقتصادي كشور براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. به واقع بخش تامين منابع مالي خارجي در بند‌11 سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه از حلقه‌هاي مفقوده در مناطق آزاد است را بايد از راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي و با مشاركت بخش خصوصي داخلي برجسته كرد. با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش‌های پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشور، توسعه حوزه عمل این مناطق به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جهت تحقق رشد پویا، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ‌ساله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی و برنامه‌های اقدام لازم در این ارتباط را با همفکری نخبگان فکری و ابزاری، تدوین و به اجرا درآورد.
از طرفی، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد ملی از طریق توسعه‌ پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌باشند که کارشناسان مناطق آزاد، بهره‌گیری از ساز و کار موفق و تجربه شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و برنامه‌های اقدام این سیاست‌ها می‌دانند.
بی‌تردید هدفگذاری اقتصادی بر محور تولید و صادرات یکی از راهکارهای برون‌رفت از شرایط سخت تحریم در کشور است. به واقع مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این شرایط با توجه به زیرساخت‌های تولیدی و صادراتی که ایجاد کرده‌اند، بهترین بستر برای دستیابی به این هدف در کشور می‌باشند، اما این مهم بدون افزایش اختیارات به مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل‌گری در تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری و نیز حذف موازی‌کاری‌های مجموعه‌ها و سازمان‌های سرزمین اصلی به دست نمی‌آید.
تهدید تحریم ثابت نموده است که فرصت‌های بسیار زیادی برای خودکفایی در کشور وجود دارد؛ در این شرایط یکی از بسترها برای خودکفایی می‌تواند مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد. تحریم‌ها، هزینه تامین کالا را بر دوش کشور سنگین می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار اقتصادی در جامعه می‌شود، با عنایت به مزیت‌ها و فرصت‌های ایجاد شده در مناطق آزاد می‌توان با برنامه‌ریزی و آزادسازی حوزه اقتصاد در این مناطق از کشور، قسمت قابل توجهی از این بار افزایش هزینه برای تامین نیازهای داخلی را به واسطه ظرفیت‌های مناطق آزاد کاهش داد.
بی‌شک برنامه‌ریزی در جهت تعامل سازنده و تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند یکی از راهکارهای برون‌رفت از فشارهای اقتصادی به واسطه ایجاد حلقه‌های تولیدی، صادراتی و ترانزیتی با همسایگان کشور با محوریت مناطق آزاد باشد.
شاید امروز بیش از همیشه نیاز به هم‌افزایی در داخل کشور میان تمامی سازمان‌ها و مجموعه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز داریم؛ مسلما در صورت رفع تحریم‌های داخلی که به واسطه موازی‌کاری‌ها و یا بروکراسی‌های پیچیده اداری در کنار عدم واگذاری اختیارات به مناطق آزاد که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به صراحت بیان شده است، می‌توانیم شاهد شکوفایی و ایفای نقش بیشتر در مسیر توسعه اقتصادی و گذار از تحریم‌های با اهرم مناطق آزاد کشور باشیم.
مهم‌ترین رکن عملکرد مناطق آزاد در جهان، فعالیت آزادانه و بدون محدودیت در حوزه اقتصاد و تعاملات خارج از بروکراسی‌های معمول سرزمین‌های اصلی با کشورهای پیرامونی خود است؛ مناطق آزاد ایران نیز به عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد مستثنی نیستند و باید بر پایه اصول و مبانی بین‌المللی در این مسیر حرکت کنند و این مستلزم همکاری و تعامل سازنده مجموعه‌های داخلی کشور است؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم با اعمال محدودیت و یا زدن برچسب‌های اتهامی به مناطق آزاد در شرایط سخت کنونی، توقع معجزه از این نقاط اقتصادی داشته باشیم.
در شرایط کنونی و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، باید از همه ظرفیت‌ها در جهت خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ بی‌شک در این مسیر بهترین اهرم و بازو برای رسیدن به خودکفایی در کنار فعالیت و تعاملات اقتصادی با سایر کشورها بر پایه شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد آزاد، مناطق آزاد هستند که با تجربه‌ای در حدود سه دهه می‌توانند بهترین راه‌های تنفسی ایران در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی باشند.