کارشناس رسمی دادگستری بعنوان افراد صاحب صلاحیت و متخصصی هستند که در پرونده‌های دادگستری که به آنها معرفی می‌شود توانایی علمی و تخصصی اظهار نظر را دارند. پیچیدگی مسائل امروزه و لزوم ارجاع به کارشناسان، اهمیت تخصص و نظرات آنان در بسیاری از پرونده‌های قضایی را دوچندان نموده است. درست به همین علت است که سازوکار جذب کارشناس باید از سوی قوه قضائیه رصد و نظارت کامل شود. متاسفانه با سهل‌گیری و ساده نمودن مراحل جذب کارشناس (به بهانه سهولت کسب و کار) در حال حاضر صلاحیت علمی برخی کارشناسان بعنوان افراد متخصص در رشته مورد نظر بی معنا شده است.
حتی مسائل اولیه همچون شرایط ماده 15 قانون کارشناسان رعایت نمی‌شود. وفق بند “و” همین ماده قانونی مصوب مجلس، داوطلب کارشناس رسمی باید حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی داشته باشد و این موضوع در برخی رشته ها اصلا رعایت نشده و به وفور افراد فاقد صلاحیت جذب شده‌اند. بعنوان مثال در رشته‌های حوادث ناشی از کار، تشخیص اصالت خط و امضا و کارشناس روابط کار و … تنها افراد خاصی به سبب نوع شغل امکان فعالیت دارند و دارای سابقه واقعی(بازرسان کار، ماموران اصالت امضا پلیس، کارشناسان روابط کار و …) 5 سال در آن رشته‌ها هستند و جذب افرادی خارج از این مشاغل به صراحت با این ماده قانونی در تضاد است.
از طرفی بر خلاف ماده 18 قانون کارشناسان که بیان می‌دارد: “در مواردی که در قوانین و مقررات جاری کشور به گونه دیگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های‌دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام میباشد، تعیین تکلیف شده است” ارجاع به کارشناس رسمی ممنوع است و باید وفق همان مقرره که تعیین تکلیف کرده است عمل شود اما باز به کارشناسان رسمی ارجاع می‌شود از جمله ارجاع حوادث ناشی از کار به کارشناسان رسمی(حذف موضوع پیشگیری و ممانعت از تکرار حوادث کاری) در حالیکه در ماده 96 و 99 قانون کار و آیین نامه‌های آن به صراحت ارجاع به بازرسان کار به سبب آموزش و تخصص لازم و پیشگیری از تکرار حوادث در موضوع حوادث ناشی از کار تعیین تکلیف شده است و یا جذب کارشناس رسمی در رشته روابط کار با وجودیکه در ماده 157 قانون کار به صراحت هرگونه اختلاف در موضوع روابط کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف است و ارجاع اختلاف کارگری کارفرمایی به کارشناس رسمی روابط کار غیرقانونی است. این تخلفات در سایه نبود نظارت موثر قوه قضائیه و بی عملی دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت کار و … رخ داده است و سبب اتلاف حق الناس زیادی شده است.
همچنین مطابق تبصره ماده 18 قانون کارشناسان رسمی ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی میباشد و در ماده ۲۵۸ آیین دادرسی مدنی آمده است دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید. مشاهده می‌گردد که افراد صاحب صلاحیت بعنوان کارشناس معرفی شده‌اند و لذا ممکن است افرادی صاحب صلاحیت باشند اما کارشناس رسمی نباشند و دادگاه می‌توان انتخاب نماید اما با سازوکار فعلی کارشناس صرفا از بین کارشناسان رسمی انتخاب می‌شود و در واقع تعریف ماده 258 قانون دادرسی مدنی محدود شده است و بسیاری از افراد متخصص از دایره اظهار نظر علمی و تخصصی در پرونده‌ها خارج شده‌اند. با توجه به موارد مطرح شده و اهمیت بسیار فراوان نقش کارشناسان رسمی در تامین عدالت قضایی، ورود جدی قوه قضایی به سازوکار جذب کارشناس رسمی بویژه شفافیت و دقت در چگونگی تایید شرایط ماده 15 قانون کارشناسان حیاتی است.
الف
