مدرک حاضر، کار غایب !!!

موضوع اشتغال فارغ التحصیلان در سال های اخیر، یکی از چالش های بزرگ کشور در مسئله ی بیکاری است. بالاخص در چند سال اخیر با روند رو به رشد دانشگاه های مختلف و آمار بالای جذب دانشجو و عدم توجه به آموزش های کیفی و بر اساس نیاز بازار کار از جمله مسائلی است که در تشدید این موضوع نقش بسزایی داشته است. در دهه های گذشته خانواده ها ،فرزندان خود را برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها تشویق می کردند، چرا که براین باور بودند که در آینده ای نه چندان دور، تحصیلات دانشگاهی، صرفنظر از نوع رشته تنها برگه ی تضمین برای ورود جوانان شان به عرصه های اجتماعی و بازار کار بوده و آینده ای درخشان را برای آن ها به ارمغان خواهد آورد و این در حالیست که درحال حاضر وضعیت اشتغال جوانان  تحصیلکرده ی ما در این سال ها فاصله ای زیادی با باورهای گذشته دارد.

به اعتقاد کارشناسان، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی با تحصیلات آکادمیک و دانش تئوریک بالا ولی سطح مهارت و تخصص پایین، نشانگر این واقعیت است که بازار کار بسیار هوشمندانه عمل می کند. متاسفانه بسیاری از رشته های دانشگاهی ،صرفا نظری بوده و گویی با مهارت و کارآفرینی بیگانه اند و در واقع یکی از مشکلات جامعه هم همین رشته های هستند که دریافت مدرک شان به کار فارغ التحصیلان نمی آید. چرا که به جای اینکه مسائل مهارت های شغلی مورد نیاز جامعه و ارتباط بین صنعت و رشته های ملزوم دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد، مباحث تئوریک تحصیلی و بعضا فاقد اهمیت، اولویت تحصیل در دانشگاه هاست.

این عدم یافتن شغل مناسب وحتی پرداختن به شغل های غیرمرتبط با رشته ی تحصیلی و گاه کاذب جامعه امروز را با مشکل مواجه کرده است. اگرچه آموزش عالی، متولی و مسئول ایجاد شغل نیست، ولی در بازار شغل بی تاثیر نیست و با بازنگری در سیاست های خود می تواند تاثیرگذاری قابل توجهی در این مسئله داشته باشد. حذف رشته های دانشگاهی که فاقد جذابیت برای بازار کار هستند از چرخه ی آموزش عالی و محدود کردن ظرفیت رشته هایی که ظرفیت پذیرش شان در بازار کار به اشباع رسیده است ،گام مهمی در عملیاتی کردن این سیاست می باشد.

در بازه ی زمانی که فقط چند ماهی تا شروع بزرگترین ماراتن علمی کشور باقی مانده است و در طول چند ساعت سرنوشت بسیاری از فرزندان این سرزمین به شیوه ای صحیح یا غلط رقم می خورد،  متاسفانه بسیاری از داوطلبان صرفنظر از آینده ی رشته و بازار کار آن، تنها به فکر ورود به دانشگاه هستند. آنچه مسلم است، امروزه در سایه ی افزایش رشته های تحصیلی در دانشگاه ها شاهد برخی از رشته های تحصیلی هستیم که متاسفانه هیچ آینده ی شغلی نمی توان برای آن ها متصور بود و تنها برای افرادی مناسب است که بدنبال گذراندن اوقات خود و یا تنها برای کسب مدرک هستند و با صرف هزینه های هنگفت برای تحصیل در این رشته ها هزینه می کنند.

در این بین ،تعدادی از افراد برای فرار از بیکاری، ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را سرلوحه هدف خود قرار داده اند و این امر باعث بوجود آمدن آمار بالای بیکاری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شده است. اوضاع ناخوشایند بازار کار از یکسو به نبود شرایط مناسب فعالیت دانش آموختگان در رشته های تحصیلی مرتبط، وابسته است و از طرفی دیگرآموزش حجم وسیع تئوریات به دانشجو است که هنگام ورود به عرصه کار بلا استفاده می ماند. عدم ارتباط صنایع با دانشگاه ها و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در رشته های دانشگاهی از جمله عواملی است که به این مهم دامن زده است. البته در این بین نمی توان تنها سر پیکان اتهام را به سمت دانشجویان قرار داد. نبود تعداد کافی اعضای هیات علمی در بعضی از رشته های دانشگاهی و تعداد بالای دانشجویان تحت راهنمای اساتید در یک ترم تحصیلی باعث عدم نظارت کافی اساتید به کار علمی دانشجویان گشته و این خود یکی از عوامل منجر به این اتفاق است. بنا براین مسئولیت اولیه به عهده اساتید دانشگاهاست که به عنوان اولین و مهم ترین فیلتر نظارتی در این فرایند باید با دقت و موشکافی لازم در پایان نامه های دانشجویان در قبال هر گونه تخلف و تقلب علمی بایستند. شایان ذکر است با حجم وسیعی از دانشجویان و مراکز آموزش عالی در مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسیارشد و دکتری) این نظارت سخت تر شده و عدم توجه به این مسئله به ظاهر معمولی ولی سرنوشت ساز، پایه های علم کشور را مورد هدف قرار داده است.

پرواضح است که با افزایش این قبیل از رشته های تحصیلی بدون بازار کار در دانشگاه ها، شاهد افزایش چشمگیر آمار بیکاری در کشور خواهیم بود که بیش از 40 درصد از فارغ التحصیلان نمی توانند شغلی مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا کنند و این امر خود باعث سرخوردگی و یاس و ناامیدی و افزایش آمار فارغ التحصیلان بیکار خواهد شد و همین مسئله باعث انباشت تقاضا در بازار کار بویژه در مورد فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.

برآوردها نشان می دهد که در 5 سال آینده به طور متوسط سالیانه 2.5 درصد به افراد متقاضی کار در جامعه ی ایران اضافه خواهد شد. با توجه به صرف سرمایه های مادی و معنوی زیاد برای تربیت نیروی انسانی دانش آموخته و از سوی دیگر افزایش بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، هر گونه بی توجهی به معضل بیکاری این قشر منجر به هدر رفتن سرمایه ملی شده و اثرات زیان باری  نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی نیز برای کشور به همراه خواهد داشت. البته در این بین ،نقش سیاست های وزارت علوم در حجم پذیرش بالای دانشجویان از طریق تاسیس و رشد دانشگاه های متعدد، روز به روز صف فارغ التحصیلان در انتظار کار را طولانی تر می کند. ناگفته نماند که نبود علاقه در انتخاب رشته های دانشگاهی و عدم توجه به مهارت ها و توانایی های افراد صرف یک پرستیژ اجتماعی یکی از علل مهم پیدایش این سیکل معیوب است. به عبارت دیگر، شیوع همین رفتارها و فرهنگ های نادرست ،عاملی در بروز این ناهنجاری در جامعه علمی و به تبع آن ناکارآمد بودن افراد تحصیلکرده در بازار کار کشور شده است.