فرصتهای تازه برای رونق اقتصاد کیش
بنابراین طراحی سازوکارهای خردمندانه و آیندهنگرانه برای حکمرانی مطلوب و رضایت مردم که ولینعمت همه ما هستند، امری سخت اما قابل انجام و شدنی است. رویکرد سازمان منطقه آزاد کیش در دوره مدیریت عاملی دکتر غلامحسین مظفری، نشاتیافته از اصولی چون پاکدستی، شفافیت، مردمداری، خدمترسانی و حمایت از سرمایهگذاران توانمند با هدف رونق اقتصاد کیش و ایجاد محیطی امن و آرام برای زندگی و توسعه پایدار است.
اما سازمان به عنوان رکن و نهاد حاکمیتی، به لحاظ مالی در سال ۱۳۹۷ در وضعیت بغرنج و سختی قرار داشت. پیش از انتصاب مدیرعامل جدید، سازمان منطقه آزاد کیش برای تامین هزینههای جاری و حقوق و دستمزد ۳۰ میلیارد تومان از یکی از بانکهای خصوصی وام دریافت کرده بود. این در حالی است که قوانین کشوری و قوانین خاص اداره مناطق آزاد از یک سو و توانمندیهای جزیره کیش از سوی دیگر، ظرفیت بالقوه خوبی را برای خودگردانی و پیشرفت این خطه در خود دارد که تا دوره اخیر مورد توجه لازم و بایسته قرار نگرفته بود.
از آن موقع و در پی تغییر صورت گرفته، تصمیم بر آن شد که سازمان منطقه آزاد کیش با درک دقیقتر از توانمندیها و در عین حال ظرفیتهای موجود در سطح ملی، در شرایط اقتصاد بدون نفت بتواند اموراتش را به خوبی بگذراند و شادی و نشاط را برای ساکنان، مسافران و کلیه ذینفعان و فعالان اقتصادی محقق سازد.
با این رویکرد بود که طراحی چشمانداز و ماموریتها با نگاهی نو در کانون سیاستگذاریها قرارگرفت و رفتهرفته با همت و تلاش و همدلی توانستیم امیدواری را جایگزین یأس و سرخوردگی کنیم. سال گذشته اقدامات بسیار مهمی در کیش انجام شد که بیان همه آنها در این یادداشت مختصر نمیگنجد. سال جدید اما با یک وقفه همراه بود؛ افول اقتصاد جهان و ایران و البته کیش به خاطر ویروسی که همه با آن آشنا و دست به گریبان هستند. با این حال با اجرای قرنطینه و رعایت همه اصول و ضوابط، کیش به سرعت به منطقه پاک کشور تبدیل شد و کسبوکارها پس از سه ماه وقفه و زیان مالی، رفتهرفته خود را بازیابی میکنند. در سازمان منطقه آزاد کیش هم با همه سعی و تلاش بر آن شدیم تا از تهدید شکلگرفته، فرصتهای نو بسازیم و نگذاریم خمودگی بر سازمان و فعالیتهای جزیره حاکم شود.
به خاطر همراهی با فعالان بزرگ و کوچک اقتصادی و با وجود نیاز به وصول مطالبات جهت هزینههای جاری و حقوق و دستمزد، سازمان منطقه آزاد کیش همه فشارها را به خود خرید تا بنگاهها و شرکتها تا حد وسع آسیب نبینند و فرو نریزند. به دلیل تعطیلی کسبوکارها به خاطر شیوع ویروس کرونا، چک مشتریان وصول نشد. در خصوص سررسید چکها، مهلت داده شد و اجارهها نیز بخشیده شد. اما خوشبختانه با اسناد وصولی قراردادها، این فرصت به دست آمد که درآمد سازمان را با وجود شرایط سخت داشته باشیم و بدون مشکل و نگرانی، این ایام سپری شود.
موضوع مهم و یکی دیگر از کارهای بزرگ انجام شده در این دوره، شناسایی املاک و مستغلات و داراییهای سازمان است. در این راستا بانک جامع املاک سازمان تهیه شده تا به طور روشن و واضح بدانیم چه چیزهایی در تملک سازمان است و چه حدود و ثغوری دارند. گروه کارشناسان در حال نهاییسازی و بهروزرسانی آن هستند.
راهاندازی دو صندوق در زمینه «املاک و مستغلات» و «زمین و ساختمان» نیز در دستور کار است. این صندوقها در نوع خود اولین در کشور و مناطق آزاد هستند. صندوق املاک و مستغلات یک صندوق سرمایهگذاری است. سازمان منطقه آزاد کیش در حال حاضر یکسری املاک و مستغلات نظیر مجموعه عظیم نمایشگاهها و همایشها، غرفههای تجاری، مراکز تفریحی و خدماتی و مواردی از این دست را داراست که فعلا بنای فروش آنها را ندارد اما میتواند از آنها اجاره بگیرد. در طرح جدید، همه آنها وارد صندوق میشوند. صاحبنظران و کارشناسان میدانند که پراکنده بودن ظرفیتها، تولید ارزش نمیکند. در روند متمرکزسازی، مدیریت تخصصی و مدیریت بهینه، صورت نمیگیرد. وقتی اینها وارد صندوق شوند، علاوه بر درآمدزایی روالمند که در حال انجام است، با این ظرفیت یا پشتوانه، میتوانیم تامین مالی و ارزشافزوده قابل توجهی ایجاد کنیم.
صندوق ارکان مستقل خود را همچون مدیر، ناظر، حسابرس و… دارد و تخصصی اداره میشود. در صندوق، امور بازسازی، واگذاری، اجاره، خرید، تملک، ساخت و… به طور روشمند و آگاهانه دنبال میشود. بنابراین برای صندوق، ارزشافزوده ایجاد میشود و سود سرمایهگذاران هم روی یونیت محاسبه خواهد شد. در مورد روند پیشرفت کار، باید بگویم درخواست راهاندازی صندوق ارائه شده و فرآیند در سازمان بورس و اوراق بهادار، مراحل نهایی خود را سپری میکند. مبلغ سرمایه پیشنهادی سازمان منطقه آزاد کیش برای صندوق املاک و مستغلات، ۲۰ هزار میلیارد تومان است. در شکل جدید که به دنبال آن هستیم، اگر برخی از فعالان اقتصادی بخواهند تامین مالی کنند و در عین حال نخواهند همه داراییشان از دست برود، میتوانند در این صندوق، تمام یا بخشی از داراییشان را بفروشند و پول بگیرند یا به جای آن واحد یا یونیت صندوق را دریافت کنند. صندوق میتواند آن را سریع نقد کند چون قابلیت نقدشوندگی صندوق بالاست.
این اقدام برای نخستین بار است که در کشور اجرا میشود. البته این روش، در دنیای توسعهیافته و کشورهای پیشرفته متداول و جذاب است. همچنین در حال پیگیری انتشار ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق خرید دین از طریق بازار سرمایه هستیم.
پس از موفقیت در تامین مالی برای ترمینال فرودگاه، در تامین مالی از طریق زمین و ساختمان، راهاندازی یک صندوق پروژه را دنبال میکنیم. در این رابطه با دو شرکت تامین سرمایه ملت و سهم آشنا جهت تامین مالی دو طرح هر کدام به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان در حال مذاکره هستیم.
موضوع بسیار مهم دیگر، پذیرش و عرضه سهام شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش در بورس است. موافقت اولیه برای این منظور گرفته شده است. بر این اساس، شرکت یادشده که متعلق به سازمان است، به نهاد مالی چندرشتهای تبدیل شده و هلدینگ چندرشتهای سرمایهگذاری و توسعه کیش ایجاد میشود. هلدینگ جدید در زیرمجموعههایش، کیشایر، تلهکیش و شرکتها و موسسات اقتصادی دیگری را داراست و سهام آن در آینده در بورس عرضه میشود. در پیوند با این موضوع، پذیرش و عرضه سهام شرکت هواپیمایی کیشایر را نیز به طور جدی دنبال میکنیم. در وهله اول برای کشف قیمت، پنج درصد سهام عرضه میشود و بعد بسته به تصمیم سازمان میتواند بلوکهای بعدی در بورس روی تابلوی فروش و عرضه قرار گیرد.
در مجموع باید گفت که سازمان با پرهیز از سیاست خامفروشی، حضور در طرحها را به صورت مشارکتی دنبال کرده و آورده ارزندهای را برای تداوم طرحهای زیرساختی و توسعهای شکل داده است. اخذ موافقت از بانک صادرات برای گشایش اعتبارات اسنادی به ارزش هزار میلیارد تومان از دیگر اقدامات انجام شده برای رونق اقتصاد کیش است.
همه این طرحها، بسته کاری سال ۱۳۹۹ است. ولی به هر حال باید در نظر گرفت که این کارها بسیار نو و تازه است و به لحاظ زمانی شرایط خاصی که در آن هستیم، کمی با پیشبینیها فاصله داشته باشد. همه مساعی ما بر انجام این امور در سال جاری است که از سوی مقام معظم رهبری، سال جهش تولید نام گرفته است.
نگاه همسو و همنوا در سازمان منطقه آزاد کیش، این است که بازار سرمایه فرصت بینظیر پیش رو است که باید از آن برای توسعه جایجای کشور استفاده کرد و همگی در این زمینه مسوولیم. با همین عرضه اوراق صکوک به عنوان یکی از روشهای تامین مالی بود که توانستیم طرح ملی ترمینال مسافربری کیش را که چهار سال راکد مانده بود، فعال و در آینده نزدیک به چرخه اقتصاد وارد سازیم. در این خصوص به عنوان یک دستاورد قابل تحسین از سوی عالیترین مقامات کشور و شورایعالی مناطق آزاد با جذب ۳۰۰ میلیارد تومان به تامین نیازها و تجهیزات پرداخته شد و خوشحالیم که بگوییم این طرح با ظرفیت جابهجایی شش میلیون مسافر پروازی در سال، از بهترین ترمینالهای کشور خواهد شد. عدمالنفع صورت گرفته در سالهای پیشین، زیانی است که به اقتصاد وارد شده و مانعی برای رونق و آبادانی بیشتر در این خطه است. جای تردید نیست که باید با استفاده از انواع ظرفیتها و بهکارگیری روشهای خلاقانه و موثر، وضعیت را بهبود ببخشیم. سازمانهای فردا، سازمانهای چابک، هوشمند و منعطف هستند و همه باید برای نیل به افقهای بزرگتر، همراه با نیروی انسانی ارزشمند خود چنین مسیری را طی کنیم.
نشست ماه گذشته در دفتر تهران سازمان منطقه آزاد کیش با معاونان و مدیران شورایعالی مناطق آزاد و همچنین سایر معاونان و مدیران مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه نیز با این هدف برگزار شد که تجربیات به صورت موردی ارائه شده و در سایر مناطق که هر کدام مملو از فرصت هستند به اجرا درآید. این کارگاه که نمونهای از همفکری و همافزایی بود، با استقبال زیادی روبهرو شد. حضار که همگی از مدیران اقتصادی، سرمایهگذاری و توسعه مناطق آزاد بودند، ابهامات در مورد طرحهای مهم و بلاتکلیف خود را مطرح کردند و به رهیافتهای خوبی دست یافتند. ما اعتقاد داریم که نباید جدا فکر کرد. همه مناطق آزاد یکی هستند و در خدمت اهداف کلان ترسیمی از سوی دولت محترم فعالیت میکنند.
در زمینه توفیقات به دست آمده، همراهی ریاست و سایر معاونان شورایعالی مناطق آزاد فراموششدنی نیست. کیش، پایلوت اجرای طرحهای جسورانه در حوزه اقتصاد و کسبوکار شده است. با تواضع و صداقت، آماده انتقال دستاوردها و تجربههای به دست آمده در بدنه مدیریتی و کارشناسی سازمان منطقه آزاد کیش به همه علاقهمندان در جایجای کشور هستیم. پیشرفت و توسعه ایران، افتخار و آرزوی همه ماست.