فرصت‌سوزی در صادرات به بهانه تنوع در سبد سوخت

به گزارش روز جمعه ایرنا، گاز مایع یا همان ال. پی. جی به عنوان یک فرآورده جانبی در تولید نفت و گاز به شمار می‌رود. این سوخت که تا سال‌های پیش به عنوان سوخت اصلی بخش خانگی برای پخت و پز استفاده می‌شد که با توسعه گازرسانی، جایگاه جدیدی پیدا کرد و خوراک پتروشیمی‌ها شد.

در همان سال‌ها البته این سوخت به عنوان سوخت جایگزین بنزین نیز مطرح شد و برخی خودروها به اصطلاح ال. پی. جی سوز شدند.

اما توسعه گازرسانی تنها مصرف گاز مایع در خانه‌ها را کاهش نداد. افزایش شبکه گاز طبیعی در شهرها و روستاها باعث شد تا این سوخت به عنوان سوخت خودروها معرفی شود و کم کم جایگاه‌های سی. ان. جی در مناطق مختلف کشور ساخته شد. این اقدام از آن جهت اهمیت داشت که برای انتقال سی. ان. جی به جایگاه دیگر همانند بنزین و گاز مایع نفتکش لازم نبود و خط لوله‌ها این وظیفه را بر عهده داشتند.

از سوی دیگر قیمت سی. ان. جی در مقابل بنزین و گاز مایع به شدت رقابتی بود و این فاصله رقابتی تا امروز نیز حفظ شده است.

در حالی که هر متر مکعب سی. ان. جی حدود ۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری شده، بنزین یارانه‌ای در هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳ هزار تومان به فروش می‌رسد.

این فاصله رقابتی در مورد گاز مایع نیز وجود دارد. حتی گاز مایع در مقایسه با بنزین نیز گران‌تر است و ایجاد تنوع در سبد سوخت کشور با سوخت‌های گران‌تر هیچ توجیه اقتصادی ندارد.

بر اساس آمارهای پلتس، قیمت هر تن بنزین در ۸ ماهه اول سال ۹۹، به طور میانگین در حالی ۲۸۸ دلار در هر تن قیمت خورده که قیمت هر تن گاز مایع به طور میانگین ۳۴۵ دلار بوده است.

در واقع گاز مایع فرآورده گرانتری در مقایسه با بنزین است و از همین رو  منطقی به نظر نمی‌رسد که به عنوان سوخت در خودروها مورد استفاده قرار گیرد.

این در شرایطی است که اگر این فرآورده ۳۵۰ دلاری به محصولات پتروشیمی تبدیل شود، تا هزار و ۳۰۰ دلار در هر بشکه ارزش خواهد داشت.

حتی اگر ال. پی. جی خوراک پتروشیمی‌ها نیز نباشد و از سوی وزارت نفت صادر شود بازهم ارز بیشتری به کشور وارد می‌کند زیرا از بنزین گرانتر معامله می‌شود.

با این حال، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنان اصرار دارد که این فرآورده را دوباره وارد سبد سوخت کشور کند.

در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در تبصره یک لایحه بودجه جدید دولت، مصوب شد که دولت مکلف است، سال آینده برای ۲ میلیون تن ال. پی. جی در بخش حمل و نقل اقدام کند و زیرساخت‌های لازم مثل احداث جایگاه‌های ال. پی. جی را ایجاد کند.

اگرچه ساخت جایگاه‌های مورد نیاز برای ۲ میلیون تن ال. پی. جی خود به بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال هزینه نیاز دارد، از سوی دیگر نصب تجهیزات بر روی ۲ میلیون خودرو نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه می‌طلبد.

این اعداد فارغ از هزینه حمل گاز مایع به جایگاه‌ها است زیرا این فرآورده با تانکر به جایگاه منتقل می‌شود.

نکته مهمتر آن است که کمیسیون تلفیق به برای آنکه ال. پی. جی را دوباره وارد سبد سوخت کشور کند، حتی به نرخ‌شکنی نیز دست زده است.

در حالی که امکان صادرات گاز مایع با قیمت بالاتر و مصرف بنزین ارزان‌تر در کشور وجود دارد اما کمیسیون تلفیق اصرار دارد که فرآورده گرانتر را بسوزاند و سوخت ارزان را صادر کند.

در این راه آنگونه که «مالک شریعتی» عضو کمیسیون انرژی و تلفیق بودجه مجلس گفته در شیوه قیمت‌گذاری ال. پی. جی نیز تغییراتی انجام شد و قیمت ال. پی. جی معادل دو سوم قیمت یارانه‌ای بنزین در نظر گرفته شد، یعنی اگر قیمت هر لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومان است، قیمت هر کیلو ال. پی. جی معادل ۱۰۰۰ تومان خواهد بود.این در حالی است که در بازارهای جهانی هر تن ال. پی. جی حدود ۵۰ دلار گرانتر از هر تن بنزین معامله می‌شود.

البته شریعتی تاکید کرد: درآمد حاصله از استفاده از ال. پی. جی در سبد سوخت کشور و صادرات بنزین و گازوئیل معادل آن، فعلا تعیین تکلیف نشده است.در واقع اگر این تصمیم اجرایی شود، ‌به ازای فروش هر تن فرآورده، حدود ۵۰ دلار سود کمتری عاید کشور می‌شود.این در حالی است که کشورهایی از گاز مایع برای تنوع در سبد سوخت استفاده می‌کنند که دسترسی به گاز طبیعی ندارند و این تنوع تنها برای ایجاد امنیت انرژی است تا در مواقعی که دسترسی به بنزین ممکن نبود، ‌از سوخت گرانتر گاز مایع بهره ببرند.

ایران اما سوخت جایگزین سی. ان. جی را دارد که علاوه بر قیمت مناسب‌تر، امنیت بالاتری نیز دارد و آلودگی کمتری برای محیط زیست ایجاد می‌کند.

بنابراین بازگشت ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها که پیش از این نیز تجربه شده ‌در شرایط فعلی ایران نه تنها منطقی نیست بلکه می‌تواند به اقتصاد انرژی ایران نیز آسیب بزند.