سونامی بخشنامه های دولتی پیش روی فعالین اقتصادی
بی تردید بیمه ها و به قول تولیدکنندگان عرصه صنعت سازمان مخوف تامین اجتماعی چالش برانگیزترین موانع پیش روی فعالین اقتصاذی محسوب می شود. به گزارش تفاهم،اما سوال اینجاست: نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی چگونه بر محیط کسب‌وکار تاثیر گذاشته است؟ شواهد بسیاری اثرات سوء‌نظام بیمه‌ای فعلی بر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را تایید می‌کند. چکیده مباحث مطرح شده میان سیاستگذار و بازیگران زمین اقتصاد در آخرین نشست «شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار» بر زیان بنگاه‌ها از ناحیه «بیمه و قراردادهای کار» به شش دلیل مختلف تاکید دارد. تصویربرداری دقیق از روابط «محیط کسب‌وکار» و «نظام تامین اجتماعی» نشان می‌دهد به‌رغم مشکلات متعدد کسب‌وکارها در بخش دستیابی به نقدینگی یا بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، حل مسائل بیمه‌ای یک اولویت جدی برای تسهیل محیط کسب‌وکار است.
گزارشی که در این نشست ارائه شد با یادآوری تبعات رویه فعلی نظام تامین اجتماعی برای فعالان تولید و تجارت، شش مشکل بزرگ بیمه‌ای بنگاه‌ها را معرفی کرد؛ بنا بر این گزارش، «بخشنامه‌محوری» بزرگترین معضلی است که در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، مشکلات میان کارفرمایان و کارگران را دوچندان کرده و حتی سیاستگذار و کارمندان دولت را گیج کرده است. پنج مساله دیگر مورد اختلاف میان فعالان اقتصادی و سازمان تامین اجتماعی هم به ترتیب در محورهای «ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان»، «نحوه تشخیص پیمانکاران»، «حسابرسی به جای بازرسی»، «هیات‌های حل اختلاف» و «سه‌جانبه‌گرایی» قابل طبقه‌بندی است. مواردی که به پاسخ جالب معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منجر شد. براساس گزارش اتاق ایران، احمد میدری با اذعان به عدم حل مشکلات پیش روی تولید که از ناحیه نظام تامین اجتماعی ایجاد شده‌اند، به وجود نگاه غیرهمکارانه بین دولت و بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرده است. وی ضمن اظهار تعجب از عدم اصلاح بخشنامه‌های حوزه تامین اجتماعی پس از برگزاری جلسات متعدد، اعلام کرده برای اصلاح این روند «نمی‌دانم واقعا چه‌کار باید کرد».
«فشار به بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه نظام تامین اجتماعی» در شرایطی جزو عمده معضلات پیش‌روی تسهیل کسب‌وکارها در سال‌های اخیر است که تصویب و ابلاغ چهار قانون مختلف در حوزه تسهیل تولید و کسب‌وکار نتوانسته مشکلات بخش بیمه تامین اجتماعی را از پیش‌روی بنگاه‌ها بردارد. پیش‌تر نیز سازمان بازرسی کل کشور با یادآوری اجرای ناقص این چهار قانون از لزوم تغییر مسیر فعلی در زمینه اجرای ناقص قوانین کسب‌وکار گلایه کرده بود. با اینکه برخی از فعالان اقتصادی اعتقاد بسیاری به نگارش قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی حاکم بر فضای تولید و کسب‌وکار دارند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد بحران اصلی در رابطه بین بنگاه‌های اقتصادی و نظام تامین اجتماعی، فوران بخشنامه، قانون و مقرره است که باعث بروز سه زیان بزرگ شده است. نخست اینکه تورم قوانین و بخشنامه‌ها باعث «عدم تسلط توامان بخش خصوصی و کارکنان سازمان تامین بر قوانین» شده است. دوم اینکه تعدد قوانین موجبات «امکان دور زدن قوانین و تفسیرپذیری آن» را افزایش داده است. در عین حال سومین ضرر حجم زیاد مقررات به «صدور آرای متضاد از سوی کارشناسان مختلف» برمی‌گردد که به دلیل استناد آنها به مواد و بندهای مختلفی از قوانین کسب‌وکار ایجاد شده است. برداشت بخش خصوصی و کارگزاران حوزه تولید این است که برای خروج از وضعیت فعلی، باید به «ظرفیت قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار» بیش از پیش توجه شود. در عین حال تصویر ذهنی بخش خصوصی از رابطه با دولت منفی است. مرور گفت‌وگوهای فعالان بخش خصوصی نشان می‌دهد اهالی تولید و کسب وکار از نگاه دولت به آنها دل‌نگران هستند. برای نمونه در بخشی از این نشست رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی عنوان کرده «نگاه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست.» در جای دیگری از نشست نیز یکی از حاضران از لزوم پایان دادن به «اجحاف به بخش خصوصی» بحث می‌کند. «هزینه‌سازی برای کارفرمایان» نیز از جمله مواردی بود که فعالان بخش خصوصی نسبت به انجام آن از سوی سازمان تامین اجتماعی گلایه‌هایی داشتند.
مهم‌ترین معضلات بیمه‌ای بنگاه‌ها
در روند مدیریت کسب‌وکارها، مسائل متنوعی دخالت دارند که اثرات نظام بیمه و قراردادهای تامین اجتماعی یکی از مهم‌ترین‌هاست. گزارشی که اخیرا در اتاق ایران حول محور مشکلات بیمه‌ای کسب‌وکارها تهیه شده، به شکلی خلاصه مهم‌ترین معضلات این حوزه را بیان می‌کند.
این گزارش تاکید دارد اولین مساله در این حوزه «بخشنامه‌محوری» است. حجم این بخشنامه‌ها به قدری زیاد است که کارفرمایان تسلط کافی به آن ندارند، بلکه حتی کارشناسان سازمان هم به تمام این بخشنامه‌ها مسلط نیستند. از طرفی تعدد بخشنامه‌ها باعث شده کارشناسان مختلف به موارد متناقضی استناد کنند. همچنین تعداد بخشنامه امکان دور زدن قوانین را افزایش داده و قانون را تفسیرپذیر کرده است.
مشکل دوم هم به «ضرایب حق بیمه در قراردادهای پیمان» برمی‌گردد. این گزارش تصریح می‌کند نارضایتی اغلب کارفرمایان به بخشنامه‌های موسوم به سری ۱۴ مربوط است. در حال حاضر ضرایب حق بیمه، قراردادهای پیمانکاری براساس بخشنامه‌های سری ۱۴ معین می‌شود. قراردادهای پیمانی به دو بخش عمرانی و غیرعمرانی تقسیم شده که برای هر یک از این تیپ‌ها ضرایب مشخصی به‌عنوان ضرایب پیمان وجود دارد، اما کارفرماها می‌گویند این ضرایب تفسیربردار هستند. موضوع سوم «نحوه تشخیص پیمانکاران» است، اما تشخیص پیمانکاران به چه معنی است؟ روایت گزارش ارائه شده در آخرین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد در سال‌های اخیر عملکرد و رفتار سازمان تامین اجتماعی درخصوص نحوه تشخیص پیمانکاران و محاسبه حق بیمه قراردادها به گونه‌ای است که به‌عنوان یکی از موانع مهم فضای کسب‌وکار کشور مطرح شده است. موضوع چهارم هم بنابر گزارش ارائه شده در این نشست به «تقدم حسابرسی به جای بازرسی» مربوط است. در این گزارش تاکید شده از آنجا که به حسابرس‌ها اجازه داده شده به جای بازرسی، بررسی صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه‌شدگان را بررسی کنند اما این قانون مدت زمان بازرسی را مشخص نکرده، این بخش محل ایراد است. در گذشته حسابرسی‌ها از ۶ ماه تا ۱۰ سال متغیر بوده، در حالی که کارفرمایان می‌گویند حسابرسی‌های طولانی‌مدت به دلیل بررسی صورت‌های مالی بسته شده موجب عدم تراز ورشکستگی بنگاه‌های کوچک می‌شود. قبلا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای مبنی‌بر یک‌ساله بودن مهلت بازرسی‌ها صادر کرده بود که عملا نادیده گرفته می‌شود و در اغلب موارد اجرا نمی‌شود.
مشکل پنجم «هیات‌های حل اختلاف» است که در گزارش شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به آن اشاره شده است. براساس قانون، اعضای هیات حل اختلاف شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت رفاه است. اما کارفرمایان می‌گویند هیات امنا به نحوی انتخاب می‌شود که عملا در فرآیند داوری رای به نفع کارفرما صادر نمی‌شود. این نقد درباره هیات تجدیدنظر هم وجود دارد.
آخرین و ششمین معضل که رابطه میان نظام تامین اجتماعی و بنگاه‌های اقتصادی را دستخوش چالش کرده، «مساله سه‌جانبه‌گرایی» است. تصویری که از این موضوع در این نشست ارائه شد خبر از عدم تفکیک حدود و ثغور این حوزه و شیوه مداخله هریک از اضلاع در روند اخذ تصمیم می‌دهد. این گزارش تاکید می‌کند از آنجا که کارفرماها می‌خواهند ضلع سوم باشند و به‌عنوان یکی از ارکان تعیین‌کننده و تاثیرگذار در کنار دولت و کارفرمایان، به رسمیت شناخته شوند، نقشی متناسب با این جایگاه باید در نظام تامین اجتماعی برای آنها تعریف شود. برهمین مبنا بخش کارفرمایی معتقد است به‌عنوان یکی از ارکان تامین‌کننده منابع مالی سازمان، حق دارد در مدیریت بخش تامین اجتماعی نقش داشته باشد. این موردی است که از سال‌ها پیش محل اختلاف بوده و همچنان مشکلات آن لاینحل باقی مانده است. البته وزارت تعاون، کار و تامین اجتماعی تلاش دارد از طریق گفت‌وگو گامی در جهت رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار بردارد. با این حال، به‌نظر می‌رسد بخشی از مسائل نیازمند اقداماتی متفاوت است.
تشدد آرا و نظرات شورای راهبری کسب و کار
بخش دیگر نشست شورای راهبری محیط کسب‌وکار به ارائه مباحث نماینده دولت، نمایندگان بخش خصوصی و دبیر نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گذشت. نکته مهمی که درخصوص مسائل بیمه‌ای بنگاه‌ها قابل لمس است، اجماع‌نظر طرفین حاضر در نشست بر سر نوع مشکلات است که از زوایای مختلف مورد تاکید قرار گرفت. مسوولیت‌پذیری سیاستگذار در قبال بخشی از مشکلات فعلی که در نتیجه عملکرد دولت حادث شده نیز دیگر مورد مثبت این نشست بود. وارد کردن نقدهای جزئی نسبت به روندهای اداری و قوانین مصرح بخش تامین اجتماعی از سوی اعضای اتاق و فعالان بخش خصوصی هم جزو موارد حائز اهمیت بود.
حمیدرضا فولادگر گفت: ما از جریان کار اطلاع داریم و برای همین خواستیم در این نشست بار دیگر مشکلات حوزه تامین اجتماعی را مرور کنیم تا درنهایت به دنبال راهکاری برای آن باشیم. موانع و مشکلات شش‌گانه که در گزارش اشاره شد، هم موردنظر بخش خصوصی و هم مورد نظر دولت است و باید برای رفع آنها تلاش شود. رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب شده که عبارتند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی. این قوانین در سال‌های متعدد تصویب شده است و باید از این بسترها در حوزه تامین اجتماعی، مشکلات حق بیمه، استفاده شود و در اجرای این قوانین باید به این بسترها توجه شود.
باید در کنار ملاحظات حمایتی و اجتماعی به مشکلات حوزه کسب‌وکار هم توجه شود.
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی گفت: ما در صورت‌مساله اختلاف‌نظر نداریم؛ اگر جلسات به‌صورت منظم با بخش خصوصی برگزار می‌شد باور داریم که در رفع مشکلات اثرگذار بود. البته در شیوه کار هم ما تقابل داریم ولی معتقد هستیم تغییر رویکردی در سازمان اتفاق افتاده ولی کافی نیست. نگاه سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی نگاه خوبی نیست. ما باور داریم که ظرفیت‌های سازمان گم شده است. ما گله داریم که دولت تمام شد، ولی هنوز مشکلات ما سرجای خود باقی است. تامین اجتماعی مجموعه‌ای است که در روابط نزدیک با شرکای خود مشکلات را حل کند. شما هر وقت که در را باز کردید ما برای تعامل و همکاری آماده بودیم، ولی این تعامل و همراهی کافی نیست. ما باور داریم که سازمان باید بستر همکاری را بیشتر فراهم کند. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چارچوب کلی مسائل حادث شده در حوزه بیمه تامین اجتماعی را پذیرفته و از بخش خصوصی درخواست پیشنهاد کرد. میدری با تایید صحبت‌های فعالان بخش خصوصی درباره غیرهمکارانه بودن روابط سازمان تامین اجتماعی با بنگاه‌ها، منتقدان را به ارائه پیشنهاد برای حل مسائل ترغیب کرد. وی در پاسخ به اظهارات تولایی تصریح کرد: «پیشنهاد من این است که شما پیشنهاد جایگزین ارائه دهید؛ تا در فرآیند اجرایی کار گم نشود. تجربه قبلی این بوده که در مسیر اصلاح، وضعیت را بدتر کرده‌اند. ما گاهی دردها را می‌شناسیم، ولی مسیر کار اجرایی را نمی‌دانیم. باید در سیستم برای اصلاح پیشنهاد اجرایی جایگزین ارائه دهیم و این شیوه اجرایی اثرگذارتر خواهد بود.» محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست عنوان کرد: مشکل حل‌پذیر نیست، مگر اینکه به سمت سازمان‌های رقیب برویم؛ سوابق این سازمان‌ها در جهان است. شاید در این صورت مسیر سازمان تامین اجتماعی تغییر کند. بیشتر تلاش این است که در برنامه هفتم توسعه به سمت صندوق‌های خصوصی برویم.
