زمان صدور مجوزهای کسب و کار را کوتاه کنید!!
بها دادن به حوزه ی کسب و کار از ضرورت های انکار ناپذیر اقتصاد کشور، بویژه در شرایط کنونی است. از اینرو جهش تولید و رسیدن به رشد اقتصادی بالا در گرو بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی برای متقاضیان و فعالان اقتصادی است. بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و به ویژه اشتغال را به دوش می کشند. اما متاسفانه قوانین حاکم بر فضای کسب و کار سبب گشته که مشکلات اداری عدیده ای که از ابتدایِ اقدام به تأسیس تا روزهای سخت فعالیت، آن ها را به شدت آسیب پذیر می نماید. حکايت راه اندازی کسب و کار در ايران به يک ماراتن طولاني و فرسايشی شبيه است، که در همان استارت اولیه، رمقی برای ادامه راه تولید کنندگان باقی نمی گذارد. قوانین و مقررات مختلف، از قانون کار گرفته تا قوانین مربوط به بیمه، مالیات و غیره در مورد این نوع کسب و کارها متفاوت از کسب و کارهای بزرگ می باشد. هزینه کالا و خدمات تولیدی از یک سو تا سایر عوامل خارجی تحمیلی، فشار مضاعفی برآن ها وارد می نماید، که توان رقابتی شان را سلب میکند. نیازی به گفتن نیست که نتیجه این امر به تعطیلی بسیاری از این کسب و کارها منجر میشود. دولت، جهت جلوگیری از این جریان اقداماتی را شروع کرده است. اما به نظر میرسد هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
انباشتگي و تورم قوانين و مقررات ،نتيجه ای جز عدم توسعه كارآفرينی و بی انگیزگی در نیروی جوان و متخصص کشور را در پي نخواهد داشت و اين مسئله قطعا مغایر با سياست های كلی اصل 44 قانون اساسي می باشد. سیاستی که می تواند متضمن تحولی مهم در رويكرد اقتصادي كشور در راستای حمايت از توليد ملی و نيز تسهيل در امر سرمايهگذاری و به تبع آن جهش تولید در کشور را در پی داشته باشد.
بخشهای مهم سخنان رهبرمعظم انقلاب در جمع تولید کنندگان و کارگران در هفته ی گذشته، به بهبود فضا کسب و کار اختصاص پیدا کرده بود. ایشان نبود پنجره واحد کسب و کار را مانعی برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار دانستند و از روند طولانی صدور مجوز انتقاد کردند. در قضایای اخیر مربوط به ویروس کرونا نیز، صریحا به این مهم اشاره کرده و پای کار آمدن همه ی ظرفیت های کشور برای تولید اقلام بهداشتی از جمله ماسک را نمونه ی بارز باز کردن میدان و حمایت از تولید خواندند و افزودند: علت اینکه در تولید ماسک توانستیم در مدت کوتاهی به ظرفیتی دست پیدا کنیم که بیشتر از نیاز کشور است، برطرف شدن موانع از جانب دولت و باز شدن میدان برای حضور دستگاه های مختلف و حتی مردم در عرصه ی تولید ماسک بود. بیانات ایشان مستقیما به این مهم اشاره دارد: قوانینی تکراری و بعضا متضاد که همچون سدی مانع رسیدن به فضای مطلوب تولید در کشور شده است.
براساس آخرین گزارش Doing Business در سال ۲۰۲۰ رتبه سهولت کسب وکار ایران با ۱۱ پله سقوط به رتبه ۱۲۷ رسیده است. همچنین طبق همین گزارش برای شروع کسب و کار در ایران تعداد 5/72 روز در کشور زمان لازم است که این موضوع به دلیل تعداد بالای مجوز از بخشهای مختلف است که هر دستگاه باید برای این زمینه مجوزهایی صادر نماید.
روند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور به کندی پیش میرود، اقدامات انجام شده توسط دستگاههای مختلف عمدتا با چالشها و پیچیدگیهای اداری روبرو شده است. دستگاههایی از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی به عنوان دو دستگاه مهم در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شروع کسب و کار به شمار میروند. که البته شعار خصوصی سازی در کشور نیز به شدت مستلزم پیاده سازی مقررات زدایی خواهد بود.
با توجه به آنچه که ذکر شد ،ضرورت دارد در شرايطي که کشور در يک موقعيت خاص اقتصادی به سر ميبرد، مسئولان رفع موانع و بروکراسي رايج که همچون زنجيری بر پای کسب و کار پيچيده است را در راس امور خود قرار دهند، تا هم از شدت وابستگی اقتصادی به خارج از مرزها کاسته شود و هم جهش تولید تحقق پيدا کند و البته به دنبال آن راه حلی تضمینی برای حل معضل بیکاری در کشور ارائه گردد.