دولت سیزدهم ، میراثدار شاخصهای کلان منفی
دولت سیزدهم در شرایطی روی کارآمد که وضعیت شاخصهای کلان اقتصاد بسیار وخیم بود؛ رشد اقتصادی حدود صفر، تورم ۴۵.۲ درصدی، افزایش ضریب جینی و رشد شکاف طبقاتی از جمله این میراث است.
به گزارش پایگاه خبری نقش نیوز، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به برخی مطالب منتشر شده در رسانهها، خاطر نشان کرد: دولت قبل تنها در مدت پنج ماه ابتدای سال جاری از همه ظرفیت بودجه به عبارتی بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد. با توجه به ضریب انبساط پولی تنها از همین محل بیش از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اضافه شد. در کنار آن نابسامانی اضافه برداشت بانکها موجب شد ،حجم نقدینگی به مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان برسد. این بی انضباطی مالی و رهاکردن کشور، فشار به معیشت مردم وکوچک شدن سفرههای آنها را در پی داشت. در چهار سال گذشته، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت منفی بوده است. این امر به این معنا است که حتی به اندازه استهلاک هم سرمایهگذاری نشده است.
به علت معطل گذاشتن فعالیتهای اقتصادی و بی برنامگی، سرانه تولید ناخالص به قیمت ثابت حتی از سال ۱۳۹۰ هم کمتر شده که نشان دهنده عمق رکود اقتصادی در این سالها است.اگر کشور 6 سال رشد اقتصادی هشت درصدی داشته باشد ،تازه به وضعیت سال ۱۳۹۰ میرسیم. اگر به این وضعیت بدهی سنگین ۵۳۵ هزار میلیاردی اوراق مالی و ۵۰ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی و رشد بدهی دولت به بانکها و بانک مرکزی را نیز اضافه کنیم مشخص میشود، استفاده نکردن از پول پرقدرت بانک مرکزی در مدتی که از خدمت دولت سیزدهم میگذرد چه ارزشی داشته است.
تقطیع سخنان و نشر مطالب جهت دار نمیتواند کارنامه دولت قبل را بپوشاند؛ در مطلب «سیدمسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی به کاهش تورم نقطهای اشاره شده بود که گویا برخی رسانه ها تفاوت آن با تورم کل را نمیداند؛ یا نمی خواهد بداند؛ شاخص کل در آبان ۱۴۰۰ به عدد ۳۷۳.۰ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است و شاهد تورم ماهانه ۲.۵ درصدی بودیم. این در حالی است که تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ عدد ۳.۷ درصد بود پس در آبان ماه شاهد کاهش ۱.۲ درصدی تورم ماهانه بودیم.نرخ تورم نقطهای آبان ۱۴۰۰ عدد ۳۵.۷ درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۳۹.۲) کاهش ۳.۵ درصدی داشته است.نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۰ که تغییرات شاخص قیمت در ۱۲ ماه اخیر نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان میدهد به 44.4 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۴۵.۴) کاهش یک درصدی داشته است.
مصاحبه ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص کاهش تورم نقطهای بوده که کاملا منطبق بر اطلاعات مرکز آمار است. کاهش تورم نقطهای به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه نشاندهنده کندشدن شتاب افزایش قیمتها و جهتگیری درست سیاستها در کنترل حجم نقدینگی و رشد نرخ تورم است. این کاهش تورم مگر با عزم دولت در عدم استفاده از پایه پولی و کنترل اضافه برداشت بانکها تحقق نمی یافت. در دورانی خطیر فعلی به جای برخوردهای سیاسی و پوشاندن کارنامه دولتهای قبل ،خوب است منافع ملی را به مسلخ نبرده و بر حل مشکلات مردم تمرکز کنیم.