برخورد با گارانتی کردن کالای قاچاق در داخل کشور!
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: گارانتی کردن کالای قاچاق در داخل کشور جرم است و با شرکتهایی که این جرم را مرتکب شوند، بهشدت برخورد میشود و باید پاسخگو باشند.
به گزارش ایرنا، «عباس تابش» در مراسم اعطای تندیس طلایی رعایت حقوق مصرفکننده به یکی از شرکتهای عرضه کننده خدمات پس از فروش لوازمخانگی، افزود: امروز همه ما یک بدهی به صنعت لوازم خانگی داریم و آن، مبارزه با قاچاق کالا است.
رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد که مردم نباید کالای قاچاق مصرف کنند، زیرا مصرف قاچاق به قیمت بیکاری افراد تمام میشود.وی افزود: تولیدکنندگان نیز باید اهتمام داشته و خود را به سامانه شناسه کالا و رهگیری مجهز کنند چرا که هر کالای لوازم خانگی که در سامانه گارانتی ثبت نشده باشد، قاچاق محسوب میشود.تابش با اشاره به وظیفه دستگاههای نظارتی و سیاستگذاران گفت: حراست قوی از مرزها، برخورد شدیدتر نیروی انتظامی با خودروهای قاچاقبر و نا امن کردن عرصه در کف بازار برای حضور کالای قاچاق، در حوزه مسوولیتهای مسوولان است.وی تصریحکرد: امروز با قاطعیت به خارجیهایی که در زمان تحریم، ما را تنها گذاشتند، می گوییم که بازگشتشان به بازار کشورمان در اختیار خودشان نیست و باید به شرایط ما تن بدهند.
معاون وزیر صنعت ابراز امیدواری کرد که تولیدکنندگان به موضوع خدمات پس از فروش توجه بیشتری داشته باشند و مردم نیز در شرایط مساوی و حتی کمتر کیفیت کالای ایرانی در مقایسه با کالای خارجی، از تولید داخلی استفاده کنند.وی ادامه داد: در حقیقت، تسخیر قلوب مصرفکنندگان تضمین کننده سهم بازار شرکتهاست.تابش یادآور شد: امروز تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور، با ارتقای کیفی محصولات و بالا بردن عمق داخلیسازی، از اعتماد به نفس بالایی برخوردار شدهاند.معاون وزیر صنعت گفت: هر شرکتی بتواند برای ۱۰ بار پیاپی این تندیس را کسب کند، به عضویت شورای سیاستگذاری اعطای تندیس درخواهد آمد.
وی پیشنهاد کرد که شرکتهای تولیدکننده لوازمخانگی ایرانی بازار ثانویه لوازم خانگی را شکل دهند و مردم بتوانند کالاهای دست دوم تعمیر شده را با گارانتی و تضمین لازم از سوی شرکتها خریداری کنند.