اقتصاد منهای نفت را می توان محقق ساخت؟!

درایران، نفت اصلی ترین منبع تامین درآمدهای ارزی و یکی از منابع مهم تامین بودجه عمومی دولت بوده ودرتولید ناخالص ملی سهم عمده ای دارد، به قسمی که از دهه 1330 تا به امروز، پیوسته در حال افزایش بوده و امروزه بخش عمده ای از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده است. در شرایطی که مدیریت بازارهای جهانی در دست ابرقدرت های جهان است، آن ها به دقت شاخص های اقتصادی و سهم درآمدهای نفتی در بودجه کشور و در تراز پرداخت های خارجی ما را دنبال می کنند و این مطلب را دقیقا نقطه ی آسیب پذیر کشور می دانند، همانطور که مشاهده می کنید ،تحریم ها نیز کماکان به حول محور نفت می چرخد و منابع نفتی که باید تسریع و تسهیل کننده ی برنامه توسعه کشور باشند، خود مانعی برای توسعه تبدیل شده است.

تداوم وابستگی به نفت، گستردگی سازمان های دولتی و نهادهای شبه دولتی، ساختارهای مالی- بودجه ای شکننده شرایط نامطمئن فضای کسب و کار و عدم توجه به بخش خصوصی را می توان از دستاوردهای وابستگی اقتصاد کشور به ذخیره های نفتی داشت. تا جایی که در ایران بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و سیاسی معتقدند که ثروت نفت عملکرد اقتصادی کشور را تحلیل برده و اثرات مخربی بر ساختار سیاست و اقتصاد کشور داشته است. سقوط بی سابقه ی قیمت نفت در همین روزها و هفته های اخیر، بسیاری از کشورها را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است. اما وضعیت ایران کمی متفاوت تر بنظر می رسد. در واقع تحریم های آمریکا، نوعی توفیق اجباری است و به دلیل کاهش وابستگی ما به بازار نفت، در مقایسه با دیگر کشورها کمتر دچار آسیب می شویم.

اما موضوع اصلی کماکان پابرجاست. اقتصاد منهای نفت به معنای عدم استفاده از نفت نیست بلکه تکیه اصلی بر وابستگی حداقلی ساختار بودجه به فروش نفت خام است. این امر به حدی جدی است که رهبر معظم انقلاب ،بارها و بارها در بیانات شان به لزوم خروج از اقتصاد وابسته به نفت اشاره و در پی آن رونق تولید و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد اساسی در تبیین سیاست های کلی نظام برشمردند. ایشان در بیانیه ی گام دوم انقلاب فرمودند: (مهم ترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد است که در حیطه ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی مسرفانه در بخش هایی از دستگاه حکومتی است.) به همین علت ما باید به دنبال اقتصادی باشیم که حتی در صورت شدیدترین تحریم ها از جانب دشمن، قدرت ادامه حرکت در مسیر دستیابی به آرمان های جامعه را داشته و از آسیب در برابر مخاطرات خارجی مصون باشد. اما متاسفانه تا کنون با اتکا صرف به درآمدهای نفتی جامعه ای را شکل داده ایم که از یکسو توان تولید چندانی ندارد و از سوی دیگر به شدت مصرف گراست.

این نگاه که اقتصاد ما با اتکا به حوزه هایی غیر از نفت می تواند خود را نجات دهد، موضوع عجیب و یا صرفا شعار نیست. البته عوامل متعددی در تحقق این مهم موثرند. اما مهم ترین راه های کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام را می توان جلوگیری از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل  دانست. چرا  که تکیه بر نیروی انسانی متخصص و دانش داخلی ثروت لایزالی است که می تواند هر کشوری را از ورطه نابودی و ورشکستگی اقتصادی نجات دهد. صنایع مختلفی که در کار تشنه حمایت اند،اولین و اساسی ترین گامی هستند که می توانند کشور را از تکیه صرف، به اقتصاد نفتی نجات دهند. به شرط آنکه شعارهای بیان شده در این راستا تنها در سطح حرف باقی نمانده و جامه عمل به تن نمایند. به عنوان مثال ،کشور فرانسه نفت ندارد، اما فناوری های نفتی خود را تقویت کرده و به کشورها دراستخراج کمک می کند، در مقابل نفت خام تهیه می کند و از طریق ساخت مشتقات نفتی بسیاری از کمپانی های بزرگ دنیا را اداره می کند.

اصلاح دید مسئولان کشور به نفت به عنوان یک ثروت بین نسلی و نه یک درآمد ،باعث می شود که همگان دریابیم که نفت باید خرج سرمایه گذاری های عظیم و بلند مدت با بازه ماندگاری بالا شود، نه به عنوان خرج های روزمره و مصرفی کشور مورد استفاده قرار گیرد. البته مدتی است که بحث چگونگی برون رفت از این وضعیت اقتصادی و لزوم اهمیت و توجه بیشتر به اقتصاد غیر نفتی در کشور شکل گرفته و با توجه به ظرفیت های گسترده کشور، راهکارهای عملی نیز ارائه گردیده است. اما علی رغم تلاش دولت های پیشین و دولت محترم کنونی برای خروج از اقتصاد نفتی هنوز نفت تاثیر گذارترین شاخصه ی اقتصادی کشور محسوب می شود و پایین و بالا شدن قیمت آن مشکلات اقتصادی متنوعی را پیش روی ما قرار می دهد و به همین علت، اقتصاد وابسته به نفت را می توان یک اقتصاد ناامن دانست.

بدون تردید وجود منابع نفتی اگر در مسیر درست خود هدایت شوند، ابزاری ارزشمند در نیل به توسعه و عدالت اجتماعی به شمار می آیند. اما جایگزین نمودن اقتصاد دانش بنیان به جای اقتصاد تک محصولی که بر پایه ی دانش و نیروهای متخصص استوار است از اهمیت بسزایی برخوردارند. حمایت از تولید داخلی و کارآفرینان وطنی با تشکیل بنگاه های زود بازده و با تکیه براستعداد های جوانان و نخبگان کشور می توان از بحران های اقتصادی کشور گذر کرد. باور اینکه سرمایه های ملی کشور جوانانند و نه چاه های نفت و با فراهم نمودن شرایط و امکانات لازم یک اقتصاد خود کفا د عمل و نه صرفا یک شعار، می توان سکان هدایت کشور را به سوی تعالی پیش برد.